إعلان رسمي لإعداد قائمة بمكاتب تدقيق الحسابات القانونيين الخارجيين في المملكة الأردنية الهاشمية
تُعد عملية اختيار مكاتب تدقيق الحسابات القانونيين الخارجيين من الإجراءات الحيوية التي تضمن شفافية ونزاهة العمليات المالية والمحاسبية للمؤسسات العامة والخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية. وفي إطار جهود الحكومة الأردنية لتعزيز معايير الحوكمة والشفافية، أصدرت هيئة الاعتمادات والتراخيص المالية والإدارية إعلانًا رسميًا يهدف إلى إعداد قائمة مكاتب التدقيق الخارجيين التي تنطبق عليها الشروط القانونية والمعايير المهنية اللازمة.
هدف الإعلان ونطاقه
يهدف هذا الإعلان إلى استدراج عروض من مكاتب التدقيق الخارجي التي تتوفر فيها الشروط القانونية والمهنية المحددة، وذلك بغرض اختيار وتعيين مكاتب تدقيق الحسابات الخارجيين وفقًا لمعايير الجودة والنزاهة. ويشمل ذلك المؤسسات التي تتوفر فيها المؤهلات اللازمة وتحقق شروط الترخيص والتأهيل المهني، وذلك لضمان تكامل عمليات التدقيق الخارجي مع متطلبات الرقابة المالية والإدارية في المملكة.
الشروط والمتطلبات الأساسية
تُشترط على المكاتب الراغبة في الترشح أن تتوافر لديها رخصة مزاولة مهنة التدقيق الخارجي وفقًا للأنظمة المعمول بها، وأن تكون مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة على الشركات، وأن تمتلك خبرة مناسبة في مجال التدقيق المالي. كما يجب أن تتوفر لديها الكفاءات والكفاءات الفنية اللازمة، وأن تلتزم بأخلاقيات المهنة والمعايير الدولية المعتمدة في التدقيق.
إجراءات التقديم والتقييم
تتطلب عملية التقديم تقديم طلب رسمي مرفق بكافة المستندات الثبوتية التي تؤكد استيفاء الشروط. ويجب أن يتم إرسال الطلبات إلى البريد الإلكتروني المخصص (externalaudit@ssc.gov.jo) قبل التاريخ المحدد، وهو يوم 18 سبتمبر 2025. كما يُشترط تعبئة نموذج تقديم العروض المرفق في الإعلان، والذي يتضمن البيانات الأساسية للمكتب وخبراته السابقة، بالإضافة إلى المستندات الداعمة.
مواعيد ومواعيد مهمة
- آخر موعد لتقديم الطلبات: يوم 18 سبتمبر 2025.
- تاريخ استلام العروض: ابتداءً من يوم 19 سبتمبر 2025، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم 30 سبتمبر 2025.
- مرحلة التقييم واختيار المكاتب: ستتم بعد انتهاء فترة استلام العروض، وسيتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الرسمي للهيئة.
الاشتراطات والإجراءات النهائية
بعد عملية التقييم، ستتم دعوة المكاتب المختارة إلى مقابلة أو تقديم عروض تفصيلية إذا لزم الأمر، وذلك لضمان التوافق مع معايير الجودة والكفاءة. وسيتم الإعلان عن التعيين النهائي للمكاتب المختارة، والتي ستبدأ في تنفيذ مهام التدقيق وفقًا للجدول الزمني المحدد.
ملاحظات هامة للمشاركين
تؤكد الهيئة على ضرورة الالتزام بكافة الشروط والإجراءات المحددة، وأن تكون جميع المستندات المقدمة رسمية ومصدقة. كما يُمنع تقديم عروض غير مكتملة أو غير مطابقة للشروط، وسيتم استبعاد أي طلب لا يتوافق مع المتطلبات القانونية والفنية.
وفي الختام، يُشدد على أهمية الشفافية والالتزام بأعلى معايير المهنية، لضمان اختيار أفضل المكاتب التي ستسهم في تعزيز مستوى التدقيق الخارجي في المؤسسات الأردنية، بما يحقق الأهداف الوطنية في تعزيز النزاهة والحوكمة الرشيدة.