توجيهات وتعليمات رسمية بشأن إجراءات وآلية عمل وحدة الوارد الإلكترونية للألبسة والأحذية في الأردن
صدر مؤخراً تعميم رقم 250 لسنة 2026 عن دائرة الجمارك الأردنية، يهدف إلى تنظيم وتوحيد الإجراءات المتعلقة بوارد الألبسة والأحذية عبر الوحدة الإلكترونية الخاصة بها. ويأتي هذا التعميم في إطار جهود الحكومة الأردنية لتعزيز الرقمنة وتحسين كفاءة العمليات الجمركية، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة ويضمن تطبيق أعلى معايير الشفافية والسرعة في إنجاز المعاملات الجمركية.
الهدف من التعميم ومدى تطبيقه
يُعد هذا التعميم مرجعاً واضحاً لجميع الجهات المعنية، ويحدد بشكل دقيق الإجراءات وآلية العمل في وحدة الوارد الإلكترونية للألبسة والأحذية، والتي تتولى مسؤولية متابعة وتسهيل عمليات استيراد هذه السلع عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة من قبل دائرة الجمارك. ويشمل التعميم كافة الشركات والمستوردين الذين يقومون باستيراد الألبسة والأحذية من خلال النظام الإلكتروني، ويهدف إلى تنظيم عمليات الإفراج الجمركي، وتسهيل الإجراءات، وتقليل الوقت المستغرق لإنهاء المعاملات.
المعنيون بالتعميم والجهات المعنية
يستهدف التعميم جميع الشركات والأفراد العاملين في مجال استيراد الألبسة والأحذية، بالإضافة إلى موظفي دائرة الجمارك الأردنية، وخصوصاً مركز جمارك عمان، وأول جمارك محمد، وموظفي إدارة العمليات الجمركية، ومراكز التخليص الجمركي المعتمدة. كما يشمل التعميم الجهات المختصة بالتفتيش والمتابعة، لضمان الالتزام بالتعليمات والإجراءات المنصوص عليها، وتسهيل عملية الإفراج عن البضائع المستوردة بشكل سلس وشفاف.
المبادئ الأساسية والإجراءات المنصوص عليها
- الالتزام بالتعليمات الإلكترونية: يجب على الشركات الالتزام باستخدام المنصات الإلكترونية المعتمدة لإتمام عمليات الإفراج، وتقديم البيانات والمستندات اللازمة بشكل إلكتروني عبر نظام المعلومات الجمركي.
- توحيد البيانات والتوثيق: يتعين على الشركات تقديم البيانات الصحيحة والكاملة، والتقيد بالتوثيقات المطلوبة من خلال المنصات الرقمية، مع الالتزام بالمعلومات الخاصة بالبضائع، مثل نوعها، وكميةها، وقيمتها.
- الرقابة والمتابعة: ستقوم الجهات المختصة برصد عمليات الوارد الإلكترونية، والتأكد من الالتزام، وإجراء التفتيش وفقاً للإجراءات المحددة، مع مراعاة الشروط البيئية والصحية، وضرورة التصريح المسبق للبضائع.
- التعامل مع المخالفات: في حال وجود أي مخالفات أو تجاوزات، يتم التعامل معها وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
آليات التنفيذ والتواصل مع الجهات المختصة
تتطلب عملية تنفيذ الإجراءات الجديدة توافر نظام إلكتروني متكامل يعتمد على تكنولوجيا المعلومات، ويشرف على عملية التوثيق، والتصريح، والإفراج عن البضائع بشكل إلكتروني كامل. كما تم تحديد جهة اتصال مباشرة مع أول جمارك محمد، حيث يمكن للمستوردين والشركات المعنية التواصل مع مسؤول الوحدة، السيد ملزم جمارك، على الرقم 0787656403، للاستفسارات والمتابعة.
المراجع القانونية والتنظيمية
يستند هذا التعميم إلى أحكام قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998، وتعديله، بالإضافة إلى اللوائح التنفيذية ذات الصلة، والتي تفرض على جميع المعنيين الالتزام بالتعليمات المنظمة لعملية الوارد الإلكترونية، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن دائرة الجمارك، والتقيد بالمواصفات الفنية والتقنية المحددة في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
ملاحظات ختامية
يُؤكد التعميم على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان سير العمليات الجمركية بكفاءة، وتقليل زمن الإفراج عن البضائع، وتحقيق الشفافية، وتسهيل التجارة الخارجية في الأردن. كما يُشدد على ضرورة تحديث البيانات بشكل دوري، والتقيد بكافة الإجراءات الفنية والتقنية، لضمان تنفيذ السياسات الجمركية بشكل فعال، وتحقيق الأهداف المنشودة من هذا التعميم.
