إعلان هام من الهيئة العامة للضرائب بشأن إصدار بطاقة ضريبية جديدة
في إطار سعي الهيئة العامة للضرائب في دولة قطر لتعزيز كفاءة الإجراءات الضريبية وتسهيل عمليات التسجيل للمكلفين، أصدر رئيس الهيئة العامة للضرائب قراراً هاماً يحمل الرقم (3) لسنة 2020، والذي يحدد آليات إصدار بطاقة ضريبية جديدة للمكلفين.
مضمون التوجيه وهدفه الرئيسي
يهدف هذا التعميم إلى تبسيط إجراءات التسجيل والحصول على البطاقة الضريبية، بحيث يتم ربط إصدار البطاقة بالسجل التجاري بشكل تلقائي، دون الحاجة لزيارة شخصية لمقر الهيئة العامة للضرائب. يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر مرونة للمكلفين، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها الظروف الراهنة.
الأساس القانوني والإطار التنظيمي
استناداً إلى المادة (25) من قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل، يُلزم المكلفون بالتسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب وتقديم طلب الحصول على البطاقة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ موافقة الجهات المختصة على ممارسة النشاط، أو من تاريخ التسجيل في السجل التجاري، أو من تاريخ بدء تحقيق الدخل، أو عند التسجيل لأغراض ضريبية أخرى.
التسهيلات الجديدة في إجراءات التسجيل
تُعلن الهيئة عن تبنيها لنهج أكثر سهولة ومرونة، بحيث يتم ربط إصدار البطاقة الضريبية بشكل مباشر مع التسجيل في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة. ونتيجة لذلك، لن يُطلب من المكلفين الحضور شخصياً إلى مقر الهيئة لإتمام عملية التسجيل وإصدار البطاقة، حيث ستتم العملية بشكل تلقائي عند تسجيلهم في السجل التجاري.
كيفية الاستفادة من هذا التوجه الجديد
- التسجيل الإلكتروني: يمكن للمكلفين إتمام عملية التسجيل عبر المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للضرائب، دون الحاجة لزيارة مكاتب الهيئة.
- توفير الوقت والجهد: بفضل الربط الإلكتروني، يتم إصدار البطاقة الضريبية بشكل فوري مع عملية التسجيل في السجل التجاري.
- الدعم والاستفسارات: توفر الهيئة خدمة بريد إلكتروني مخصصة للرد على استفسارات المكلفين حول إجراءات إصدار البطاقة الضريبية، وهو: taxpayer.services@gta.gov.qa.
تاريخ سريان التعليمات الجديدة
تدخل هذه الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ إصدار هذا التعميم، وتظل سارية المفعول حتى إشعار آخر، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمكلفين وتسهيل الإجراءات الضريبية.
ختام وتوجيهات عامة
تؤكد الهيئة على أهمية الالتزام بكافة القوانين واللوائح ذات الصلة، وتحث جميع المكلفين على الاستفادة من الخدمة الإلكترونية الجديدة، والتي تأتي في إطار استراتيجية الحكومة الرقمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية.
وفي الختام، تود الهيئة أن تؤكد على جاهزيتها للتواصل مع المكلفين وتقديم الدعم الفني والإرشادي لضمان تطبيق الإجراءات الجديدة بكفاءة وفاعلية.
