صدر قانون رقم (11) لسنة 2022 الذي يعدل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، بهدف تحديث وتطوير نظام الضرائب في دولة قطر، وتحديداً فيما يتعلق بالمعايير والإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى توضيح نطاق تطبيق القانون وأحكامه على الجهات والأشخاص المعنيين. ويأتي هذا التعديل في إطار حرص الدولة على تعزيز بيئة الأعمال وتنظيم الالتزامات الضريبية بشكل أكثر شفافية وفعالية.
تهدف التعديلات التي تضمنها القانون الجديد إلى تحسين الإطار التشريعي لضريبة الدخل، من خلال تحديد واضح للفئات المستثناة من تطبيق القانون، وتعديل بعض النصوص المتعلقة بمفاهيم الضرائب، مثل تعريف الشخص والخضوع الضريبي، بالإضافة إلى تنظيم الشؤون المتعلقة بالمنظمات غير الربحية والمشاريع التجارية والأصول العقارية. ويؤكد القانون على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، مع تعزيز الرقابة والشفافية في تطبيق الضرائب على جميع الجهات والأفراد المعنيين.
وفقاً للمادة (2) من القانون الجديد، فإن بعض الجهات والأشخاص لا يخضعون لأحكام قانون ضريبة الدخل، وتشمل:
- الوزارات والجهات الحكومية الأخرى والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة.
- المنظمات الدولية ومكاتبها وفروعها العاملة في الدولة.
- الرواتب والأجور والمخصصات وما في حكمها.
- التركات، الميراث، والأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع التركات أو الحصص أو الحقوق ذات الصلة.
كما تم تحديد بعض الأحكام التي تتعلق بتعريف المفاهيم الأساسية، مثل الشخص، الكيان، النشاط، المشروع، والعلاقة بينهما، بهدف توحيد المفاهيم وتسهيل تطبيق القانون بشكل دقيق وشفاف.
في إطار التعديلات، تم تحديث تعريفات عدة مفاهيم مهمة، من بينها:
- الشخص: أي فرد، شركة، أو أي جهة قانونية أخرى، تخضع لأحكام القانون.
- الكيان: أي جهة ذات شخصية اعتبارية، أو حسابات مالية مستقلة.
- النشاط: أي مهنة، تجارة، صناعة، أو استثمار يهدف إلى تحقيق الربح أو الدخل، بما في ذلك استغلال الممتلكات المنقولة وغير المنقولة.
- المنظمة غير الربحية: جهة تأسست وتعمل في الدولة أو في دولة أخرى، وتحقق أهدافاً خيرية، علمية، ثقافية، رياضية، أو اجتماعية، مع استثناء دفع الضرائب عنها، وعدم توزيع أرباحها على الأعضاء أو المساهمين.
تضمنت التعديلات أيضاً تحديث بعض الأحكام المتعلقة بالمصادر الخاضعة للضريبة، مثل:
- الأرباح الموزعة: تشمل أرباح الأسهم وحقوق الانتفاع والأرباح الناتجة عن حقوق المشاركة في الشركات.
- الفوائد: تشمل الدخل الناتج من ديون، سندات، وأدوات التمويل الإسلامية، مثل المرابحة والمشاركة والإجارة والسندات الإسلامية.
- الحقوق الملكية: تشمل حقوق الملكية الفكرية، مثل حقوق النشر، براءات الاختراع، والعلامات التجارية، التي يتم استغلالها تجارياً.
وتم التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح، مع تنظيم العلاقة بين الجهات المختصة والمكلفين، لضمان تطبيق عادل وشفاف للضرائب، بما يعزز من موارد الدولة ويحقق العدالة الضريبية.
تسعى التعديلات الجديدة إلى تحسين بيئة الأعمال في قطر، من خلال وضع إطار قانوني أكثر وضوحاً وتحديداً، يساهم في تقليل الالتباسات وتسهيل إجراءات الامتثال الضريبي. كما أن تحديد الفئات المستثناة، وتحديث التعريفات، يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية، وتسهيل عمليات الرقابة، وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمكلفين، سواء كانوا أفراداً، شركات، أو منظمات غير ربحية. ويُتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تعزيز الثقة بالنظام الضريبي، وتحفيز الاستثمار، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في قطر.
