مقدمة حول قرار رقم (1) لسنة 2021 في البحرين
يعد قرار رقم (1) لسنة 2021 من القرارات المهمة التي أصدرها مجلس القرارات في مملكة البحرين، بهدف تحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة (4) من القانون رقم (33) لسنة 2021، والذي عدل بعض أحكام قانون القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018. ويأتي هذا القرار في إطار سعي المملكة إلى تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة وشفافية، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة البحرينية.
هدف القرار ونطاق تطبيقه
يهدف هذا القرار إلى وضع إطار تنظيمي واضح لتنفيذ التعديلات التي أدخلها القانون رقم (33) لسنة 2021 على قانون القيمة المضافة، والذي يركز على تحسين آليات التحصيل والامتثال، وتسهيل عمليات التحقق والتدقيق، بما يتوافق مع السياسات الوطنية في تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات للمكلفين. ويشمل نطاق تطبيق هذا القرار جميع المكلفين والخاضعين للضريبة على القيمة المضافة في المملكة، بالإضافة إلى الجهات المختصة المعنية بتنفيذ وتطبيق القانون.
المبادئ الأساسية والإجراءات المحددة في القرار
حدد قرار رقم (1) لسنة 2021 مجموعة من الإجراءات الأساسية التي تضمن تطبيق التعديلات بشكل فعال، ومنها:
- تحديث آليات التسجيل والإقرار: حيث تم تبسيط الإجراءات الإلكترونية الخاصة بتسجيل المكلفين، وتقديم الإقرارات الضريبية عبر المنصة الرقمية، بما يعزز من كفاءة التحصيل ويقلل من الأخطاء.
- آليات التدقيق والمراجعة: وضع معايير واضحة لعمليات التدقيق والتفتيش، مع الالتزام بالمبادئ القانونية والإدارية، لضمان العدالة والشفافية في التعامل مع المكلفين.
- تسهيل عمليات الدفع والتحصيل: تعزيز أدوات الدفع الإلكتروني وتسهيل عمليات السداد عبر المنصة الرقمية، بما يضمن سرعة الأداء وتقليل الاعتماد على الطرق التقليدية.
- ضمان حقوق المكلفين: وضع آليات لضمان حقوق المكلفين في تقديم الاعتراضات والتظلمات، مع تحديد المهل الزمنية والإجراءات اللازمة لذلك.
التغييرات التي يفرضها القرار على المكلفين والجهات المعنية
من أبرز التغييرات التي يفرضها قرار رقم (1) لسنة 2021 على المكلفين، هو الانتقال التدريجي إلى نظام إلكتروني متكامل لإدارة العمليات الضريبية، والذي يهدف إلى تقليل الإجراءات الورقية وتسهيل عمليات التحقق والتدقيق. كما يركز على تعزيز الوعي والتدريب للمكلفين حول التعديلات الجديدة، لضمان الامتثال الكامل وتفادي المخالفات.
أما الجهات المختصة، فهي ملزمة بتنفيذ الإجراءات الجديدة وفقاً للجدول الزمني المحدد، وتوفير الدعم الفني والتقني للمكلفين، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة الداخلية لضمان تطبيق التعديلات بكفاءة وشفافية.
خلاصة وتوقعات المستقبل
يأتي إصدار هذا القرار استجابة مباشرة للتوجهات الرقمية التي تتبناها مملكة البحرين، ويعكس حرص الحكومة على تحديث منظومة الضرائب بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة خصوصية البيئة القانونية والثقافية في المملكة. ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذا القرار في تحسين مستوى الالتزام الضريبي، وزيادة الإيرادات العامة، وتيسير بيئة الأعمال، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
