توجيهات قرار رقم (8) لسنة 2022 بشأن تطبيق نظام الطابع الإلكتروني على السلع الانتقائية (تبغ الأرجيلة "المولاس")
في إطار جهود الجهاز الوطني للإيرادات لتعزيز منظومة الضرائب والرسوم في مملكة البحرين، أصدر الجهاز قرار رقم (8) لسنة 2022 الذي يحدد مراحل تطبيق نظام الطابع الإلكتروني على السلع الانتقائية، وبالأخص تبغ الأرجيلة المعروف بـ"المولاس". ويهدف هذا القرار إلى تنظيم وتسهيل عملية تحصيل الضرائب على هذه السلع، وضمان الالتزام باللوائح القانونية ذات الصلة، بما يتماشى مع السياسات الوطنية في مجال مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية.
نطاق تطبيق القرار وأهميته
يختص هذا القرار بجميع الجهات المعنية بعملية استيراد، وتداول، وتوريد، وبيع تبغ الأرجيلة "المولاس" داخل مملكة البحرين. ويشمل ذلك الشركات والمستوردين والموزعين والبائعين، بحيث يلتزم الجميع باستخدام نظام الطابع الإلكتروني المعتمد من قبل الجهاز الوطني للإيرادات، والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من تاريخ 29 سبتمبر 2022.
ويهدف هذا النظام إلى مراقبة حركة السلع الانتقائية بشكل أكثر دقة وشفافية، وتيسير عمليات التحصيل الضريبي، وتقليل عمليات التهريب والاتجار غير المشروع. كما أن تطبيق النظام الإلكتروني يساهم في تحسين جودة البيانات وتقليل الأخطاء البشرية، ويعزز من كفاءة الأداء الإداري في إدارة الضرائب على السلع الانتقائية.
المراحل والالتزامات المرتبطة بتنفيذ النظام الإلكتروني
حدد القرار أن بداية تطبيق النظام الإلكتروني كانت اعتباراً من 29 سبتمبر 2022، مع ضرورة التزام جميع الجهات المعنية باستخدامه بشكل كامل وفقاً للمراحل المحددة من قبل الجهاز الوطني للإيرادات. ويُذكر أن هذا النظام يتيح إصدار الطابع الإلكتروني على السلع، مما يلزم المستوردين والبائعين بتوثيق عملياتهم التجارية إلكترونياً، وتحصيل الضرائب المقررة بشكل آلي.
كما يُشدد القرار على ضرورة الالتزام بتعليمات النظام، وتوفير البيانات والمستندات اللازمة لضمان سير العمليات بشكل سلس وفعال. ويُشدد على أن أي مخالفة لهذا النظام، بما في ذلك حيازة أو تداول أو توريد أو بيع السلع الانتقائية بدون الطابع الإلكتروني، يُعد مخالفة قانونية يعاقب عليها وفقاً للأنظمة المعمول بها، ويُحظر بموجبها التصرف في هذه السلع بعد التاريخ المحدد.
الآثار المترتبة على المخالفين
تُفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار، خاصة فيما يخص الامتناع عن استخدام النظام الإلكتروني أو التلاعب في إصدار الطوابع، العقوبات القانونية المنصوص عليها في التشريعات الضريبية ذات الصلة. ويشمل ذلك فرض غرامات مالية، أو حجز السلع، أو اتخاذ إجراءات إدارية أخرى حسب ما تقتضيه اللوائح.
وفي سياق ذلك، يُشدد على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار، وتحديث أنظمتها وإجراءاتها بما يتوافق مع متطلبات النظام الإلكتروني، وذلك لضمان استمرارية العمليات التجارية وفقاً للقوانين المعمول بها.
ختاماً
يُعد قرار رقم (8) لسنة 2022 خطوة مهمة نحو تحديث منظومة الضرائب على السلع الانتقائية، وتسهيل عمليات الرقابة والتحصيل، وتعزيز الشفافية في السوق البحرينية. ويؤكد على التزام جميع الأطراف المعنية بتنفيذ التوجيهات الصادرة من الجهاز الوطني للإيرادات، لضمان تطبيق النظام بشكل فعال وسلس، وتحقيق الأهداف الوطنية في مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.
