صدر قرار رقم (1) لعام 2022 عن الهيئة العامة للمعلومات والحكومة الرقمية في مملكة البحرين، ويهدف إلى تنظيم استخدام الطابع الرقمي للسلع الانتقائية، خاصة تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي وتسهيل الإجراءات على المستهلكين والمنتجين على حد سواء.
يهدف القرار إلى وضع إطار تنظيمي واضح حول إصدار وتبادل الطابع الرقمي للسلع الانتقائية، بحيث يضمن الشفافية والكفاءة في عملية التوثيق والتتبع، ويشمل جميع الموردين المعتمدين من قبل الجهاز المختص. ويشمل ذلك تحديد المعايير الفنية والإجرائية اللازمة لإصدار الطابع الرقمي، بالإضافة إلى تنظيم عملية تفعيله وإلغائه عند الحاجة.
يشمل هذا القرار جميع الموردين المعتمدين من قبل الهيئة العامة للمعلومات والحكومة الرقمية، الذين يوردون السلع الانتقائية إلى السوق البحرينية. كما يُحظر على غير المعتمدين إنتاج أو توريد أو بيع أو مقايضة تلك العلامات المميزة، بهدف ضمان حماية النظام من التلاعب أو التزييف.
- إصدار العلامة المميزة: يتم تورد العلامة المميزة من قبل الموردين المعتمدين، ويجب أن تكون مرتبطة بشكل رقمي موثوق.
- حظر التوريد غير المصرح به: يُمنع إنتاج أو توريد أو بيع العلامات المميزة غير المعتمدة، وذلك لضمان سلامة العملية.
- تقديم الطلبات: يجب على الموردين تقديم طلبات تتضمن معلومات شخصية، نوع السلعة، عدد العلامات المطلوب، وموقع التوريد، وغيرها من البيانات التي يحددها الجهاز المختص.
- مدة النظر في الطلبات: يُمنح المقدم مدة 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب للرد، ويحق له التظلم خلال 30 يوماً في حال رفض الطلب.
- حفظ وتخزين العلامات المميزة: يتوجب على الموردين حفظ العلامات المميزة وتخزينها بشكل آمن، مع تفعيلها قبل طرحها في السوق.
يُشترط تفعيل العلامة المميزة قبل أن يتم طرحها في السوق، ويجب أن يتم ذلك في مواقع محددة يحددها الجهاز. كما تتولى الهيئة العامة للمعلومات والحكومة الرقمية عملية تفعيل العلامات المميزة عبر نظام إلكتروني معتمد.
وفي حال حدوث خطأ في عملية التفعيل أو وجود حالات تزييف أو تلف، يُمكن إلغاء تفعيل العلامة المميزة أو إبطالها، ويجب على الموردين إتلاف العلامات المبطلة فوراً، وعدم حيازتها بعد إلغائها.
يجب على الموردين الالتزام بعدم بيع أو استخدام العلامات المبطلة أو الملغاة، مع إثبات ذلك عبر الإجراءات الرسمية. كما يُحظر إزالة العلامة المفعلة أو تعديلها بعد تفعيلها إلا بموافقة الجهة المختصة، التي تتولى إلغاء التفعيل عند الضرورة.
يُعد الالتزام بأحكام هذا القرار أساسياً لضمان سلامة النظام الرقمي للسلع الانتقائية، وتسهيل عمليات الرقابة والتتبع، بالإضافة إلى حماية المستهلكين من المنتجات غير القانونية أو المزورة. ويؤكد القرار على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تطبيق الإجراءات بشكل فعال وشفاف، بما يعزز من مكانة البحرين في مجال التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
