مقدمة حول قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين
صدر قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢١ فبراير من نفس السنة، وهو من القوانين الهامة التي تنظم وتسهل عمليات تسوية أوضاع الممولين والمكلفين لدى مصلحة الضرائب المصرية. يأتي هذا القانون في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الشفافية وتحديث منظومة الضرائب، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتقليل المنازعات الضريبية.
هدف القانون ونطاق تطبيقه
يهدف القانون إلى تنظيم عمليات تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، الذين لم يقوموا بالتصرف في أصولهم أو أموالهم خلال الفترة المحددة قبل تاريخ العمل بهذا القانون. ويشمل ذلك حالات التصرف في العقارات أو الأوراق المالية غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية، أو أي أنشطة أخرى تخضع للضرائب، بهدف إنهاء المنازعات الضريبية بطريقة قانونية وشفافة.
ويتم تطبيق القانون على كافة الممولين والمكلفين الذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية عن الفترات المنتهية قبل ١/١/٢٠٢٢، أو الذين قاموا بتقديم إقرارات غير صحيحة أو غير كاملة، أو تلك التي لم يتم تصحيحها وفقًا لأحكام هذا القانون.
شروط وإجراءات التسوية
تقديم الطلب والوثائق اللازمة
يشترط على الممول أو المكلف الراغب في تسوية وضعه أن يتقدم بطلب رسمي إلى مصلحة الضرائب المصرية، مرفقًا بجميع المستندات الضرورية التي تثبت أوضاعه المالية والضريبية، وذلك وفقًا للنماذج المقررة على بوابة الضرائب الإلكترونية .gov.eg. يجب أن يتضمن الطلب بيانات الممول أو المكلف، ورقم قيده، وفترة النشاط، والأموال أو الأصول التي لم يتم التصرف فيها.
المهل الزمنية والإجراءات القانونية
تبدأ فترة تقديم الطلبات بعد صدور القانون، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويمكن تمديدها لمرة واحدة لمدة شهر إضافي بناءً على قرار من وزير المالية. خلال هذه الفترة، تلتزم المصلحة بدراسة الطلبات وإجراء التقييمات اللازمة، مع مراعاة تقديم جميع المستندات المطلوبة.
وفي حال استيفاء الشروط، يتم إصدار قرار من مصلحة الضرائب بقبول التسوية، ويتضمن تحديد المبالغ المستحقة من الضرائب والغرامات، مع تحديد جدول للسداد وفقًا لآليات مرنة تتيح للممول أو المكلف سداد المبالغ على أقساط.
الآثار القانونية والتبعات المالية
تترتب على قبول التسوية إبراء ذمة الممول أو المكلف من كافة المنازعات الضريبية المتعلقة بالفترات التي تم تسويتها، ويُعد ذلك بمثابة تصالح نهائي وفقًا لأحكام القانون. كما يُشترط على الممول أو المكلف الالتزام بسداد المبالغ المستحقة خلال المهل المحددة، وإلا فإن المصلحة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الحقوق المالية.
ويشترط أن يتم تقديم إقرارات ضريبية صحيحة ومتكاملة عن الفترات التي تم تسويتها، مع الالتزام بكافة التشريعات الضريبية السارية، حيث يُعد عدم الالتزام سببًا في إلغاء التسوية وإعادة المنازعة أمام الجهات المختصة.
موانع وإجراءات إنهاء المنازعات
لا يجوز للممول أو المكلف أن يتقدم بطلب تسوية إذا كانت هناك إجراءات قضائية أو منازعات قائمة أمام القضاء أو الجهات المختصة، إلا بعد صدور حكم نهائي في القضية. كما يحق للمصلحة رفض الطلب إذا ثبت أن هناك تلاعبًا أو تزويرًا في المستندات المقدمة، أو إذا ثبت أن الممول أو المكلف لم يلتزم بالإجراءات القانونية خلال فترة التسوية.
وفي حالة وجود نزاع قائم، يمكن للمصلحة أو الممول تقديم طلب إنهاء المنازعة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، بناءً على المستندات والتقييمات المقدمة، مع مراعاة الأحكام القانونية ذات الصلة.
الخاتمة والتوجيهات العامة
يُعد قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ خطوة مهمة في إطار تحديث منظومة الضرائب المصرية، ويهدف إلى تسهيل وتسوية أوضاع الممولين والمكلفين بشكل قانوني وشفاف، مع تقليل المنازعات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية. يُنصح الممولون والمكلفون الراغبون في الاستفادة من هذا القانون بزيارة بوابة الضرائب الإلكترونية .gov.eg، والتواصل مع مصلحة الضرائب للحصول على كافة المعلومات والإرشادات اللازمة، مع الالتزام الكامل بكافة التشريعات والإجراءات القانونية لضمان حقوقهم والتزاماتهم المالية.
